دستور یا مأموریت رئیس‌جمهور به عیسی زارع‌پور برای برطرف کردن کندی سرعت اینترنت و مشکلات فضای مجازی از سه بعد قابل‌توجه و بررسی است.
نخست اینکه دولت و شخص آقای رئیسی سرانجام بر مشکل کندی و سرعت‌پایین اینترنت که در روزها و هفته‌های اخیر حتی کاربری اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های داخلی آموزشی مثل شبکه شاد را در ایامی که آموزش مدارس دوباره به دلیل تعطیلی‌های ناشی از هوای آلوده و سرما و کمبود یا مشکل انتقال گاز به برخی مناطق کشور، ناگزیر به سمت آموزش مجازی و از راه دور رفته، با مشکل روبه‌رو کرده تا آنجا که نارضایتی مردم و کاربران، شخص رئیس‌جمهور را واداشت به وزیر ارتباطات در این زمینه تذکر دهد.
این در حالی است که عیسی زارع‌پور در ماه‌های گذشته و با اعمال محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی هر بار موضوع سرعت اینترنت و قطعی‌های مکرر و آزاردهنده این سرویس را انکار کرده و یا آن را به موضوع استفاده از فیلترشکن‌ها مرتبط دانسته بود.
از سوی دیگر دستور رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات برای حل مشکلات مرتبط با فضای مجازی و کاربران آن این گمانه را به وجود می‌آورد که با توجه به اینکه آقای رئیسی ریاست شورای عالی امنیت ملی، نهاد واضع محدودیت‌های اخیر بر فضای مجازی را نیز بر عهده دارد، آیا قرار است در سیاست اعمال محدودیت‌ها در فضای مجازی و اینترنت تغییری حاصل شود؟
این موضوع با استقبال افکار عمومی و کاربران این سرویس خدمات مواجه خواهد شد و می‌تواند فضای مثبت و امیدوارکننده‌ای را به‌ویژه برای کسب و کارهای اینترنتی که در سال‌های اخیر و ماه‌های گذشته با ضرر و زیان زیادی روبه‌رو بوده‌اند، فراهم کند.
سومین منظر اما توان و اختیارات وزیر و وزارتخانه ارتباطات برای اقدام در این زمینه است؛ زیرا عیسی زارع‌پور همواره در مورد مشکل کندی اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های مجازی از ابزار انکار و یا سلب مسئولیت از خود استفاده کرده و مسئله را به مراجع دیگری ازجمله شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی منتسب کرده است.
این‌ها پرسش‌هایی است که گروه سیاسی قدس با دو تن از نمایندگان مجلس مطرح کرده است.

رئیس‌جمهور همراه با مأموریت اختیار هم بدهد
جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی بابیان اینکه سیاست دولت درزمینه اینترنت و فضای مجازی مشخص و شفاف نیست، به خبرنگار ما گفت: در این زمینه یک سردرگمی آشکار در عملکرد دولت و بخش‌های مختلف آن وجود دارد و مردم نیز از این موضوع کلافه هستند.
وی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور در مورد امنیت و تداوم کسب‌وکار و معیشت مردم در فضای مجازی و همچنین حضور مسئولان و فعالیت آن‌ها در فضاها و اپلیکیشن‌های اینترنتی مثل توییتر و اینستاگرام و ... که فیلتر شده و کاربری آن‌ها غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: عملاً یک سیاست متناقض و دچار پارادوکس در کشور اعمال می‌شود و مسئولانی که خود در این بسترها فعال‌اند به مردم می‌گویند نباید از آن‌ها استفاده کنند.
وی بابیان اینکه فضای مجازی یک فضای ارتباطی است و با پیشرفت فناوری نمی‌توان حوزه ارتباطات را محدود کرد، تصریح کرد: متقابلاً ما یک فرهنگ قوی، یک دین پیشرو قدرتمند داریم و نباید نگران برخی آثار منفی و حاشیه‌ای فضای مجازی باشیم، ضمن اینکه این فضا در اختیار ماست و می‌توانستیم مسائل را بیان کنیم و راهکار بدهیم. آن‌طور نیست که مردم ما فقط شنونده و پذیرنده باشند. هرکسی امروز می‌تواند خودش را در این بستر ارائه کند و مؤثر باشد.رحیمی جهان‌آبادی این گمانه را که دستور رئیس‌جمهور به معنای احتمال بازتر شدن فضا و کاهش محدودیت‌های اینترنت در روزها و هفته‌های آتی باشد را بعید دانست و افزود: من گمان می‌کنم آنچه رئیس‌جمهور خواسته‌اند باز کردن فضا و رفع مشکلات اپلیکیشن‌های داخلی و اینترنت ملی و افزایش توانمندی‌های زیرساختی شبکه‌های داخلی است.
وی گفت: اینکه ما فضای اپلیکیشن‌های خارجی را مسموم و خطرناک بدانیم و بخواهیم همه را به‌زور به سمت پیام‌رسان‌های داخلی سوق بدهیم یک سیاست شکست‌خورده است و این اتفاق باید با استفاده از مزیت‌ها و قابلیت‌ها و توان رقابت فراهم شود.
این نماینده مجلس با اشاره به شکست این سیاست در سال‌ها و دهه‌های قبل در مورد ویدئو و ماهواره، خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست‌ها جز نارضایتی مردم نیست و نمی‌توان با پیشرفت ارتباطات در دنیا که امروز اینترنت مستقیم را روی گوشی‌ها می‌خواهد برقرار کند، مقابله کرد.
جهان‌آبادی تصریح کرد: سیاست و دستوری که رئیس‌جمهور امروز به وزیر ارتباطات ابلاغ کردند اگر واقعاً به معنای خواست ایشان برای باز کردن فضای اینترنت و اختیار به وزیر ارتباطات باشد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی و فضای مجازی و چندین ساختار دیگری که در کشور عملاً قانون‌گذاری کرده و مجلس را دور می‌زنند نادیده بگیرد، اتفاق خوبی است.
وی اما این اتفاق را بعید دانسته و اظهار کرد: در این موضع نباید پیش‌داوری و قضاوت منفی کرد و ما امیدواریم خواست آقای رئیس‌جمهور با اهتمام خود ایشان اجرایی شود و وزیر هم اختیار لازم را داشته باشد.

مأموریت درست به مرجع نادرست
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما وزیر ارتباطات را درزمینه حل مشکل شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مؤثر ندانست و گفت: ایشان در خصوص نارسایی‌هایی که ما در سرعت اینترنت و ارائه خدمات و فضای مجازی داریم، متأسفانه بارها از خود سلب مسئولیت کرده و مصوبه و تصمیم نهادهای عالی کشور را نادیده گرفته است و رئیس‌جمهور اگر مطالبه‌ای از وزیر خود دارد یا مأموریتی به ایشان می‌دهد، بهتر بود اول از آقای زارع‌پور بازخواست و سؤال کند چرا خودش را در قبال وضعیت امروز اینترنت که موجب نارضایتی مردم است، مسئول نمی‌داند و سپس وی را مکلف به حل مسائل می‌کرد.
وی دسترسی آسان و مؤثر به اینترنت را خواسته مردم دانسته و با اشاره به آثار و زیان‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و اجتماعی محدودیت‌های اخیر اظهار کرد: این اتفاق علاوه بر نارضایتی مردم آثار منفی نیز در عرصه بین‌المللی برای کشور داشته و دارد.نماینده مردم تبریز در پاسخ به این پرسش که ممکن است این مأموریت به معنای عزم دولت برای بازتر کردن فضای اینترنت و کاهش محدودیت‌ها باشد، مأموریت اخیر به وزیر ارتباطات را دارای تناقض خواند و گفت: آقای رئیسی که خود رئیس شورای عالی امنیت ملی هستند مأموریت را به مرجع درست ارجاع ندادند.

خبرنگار: آرش خلیل‌خانه